در کشور ما و بسیاری از کشورهای نظیر ما در زمینه توسعه پایدار شهری، اگرچه مسائلی نظیرمباحث راهبردی و مدیریتی، ناکارآمدی سامانه‌های اجرایی، غیرمنطبق بودن طرح‌های توسعه شهری با واقعیت‌های جاری در شهرها، رعایت نشدن اصول طراحی در طرح‌های عمرانی و...، جملگی در عدم پیشرفت صحیح و سریع شهرها تأثیر بسزایی دارند، لیکن عنصر اقتصاد بی‌تردید مؤثرترین عامل این نتیجه نامیمون است.
تأثیر این مقوله را می‌توان در تمامی اجزای سازنده نمودار توسعه، از سطح کلان و ملی گرفته تا خردترین نهادهای مجری طرح‌های توسعه یعنی شهرداری‌ها، به وضوح مشاهده کرد. به‌طوری‌که مشکل اقتصادی، موضوع مشترک اکثر شهرداری‌ها، به وی‍‍‍‍‍‍ژه در شهرستان‌های کوچک کشور ماست.
رشد جمعیت و به‌دنبال آن افزایش مؤلفه‌های شهرنشینی همچون افزایش تقاضای مسکن و خدمات، افزایش مسافرت‌های درون شهری و...، لزوم برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های توسعه و عمران شهری را تشدید می‌کند. در سامانه اداره مالی شهرداری‌ها همچون بسیاری از سامانه‌های اقتصادی رایج در کشور، منابع در آمدی مشخص و مجرای هزینه‌ای تعریف شده و مدون است. آنچه مسلم است اینکه با بالا رفتن هزینه‌ها، در آمد نیز باید توسط شهرداری‌ها تأمین و مدیریت شود.
با توجه به منابع فعلی در آمدی شهرداری‌ها، افزایش درآمد دقیقا منطبق بر افزایش فشار بر شهروندان بوده که نارضایتی مردم، اولین نتیجه آن است.
از دیدگاه مراجعینی که به دلایل مختلف، هر از چند گاهی گذرشان به شهرداری‌ها می‌افتد، هر ساله هزینه‌های سامانه شهرداری‌ها در حال افزایش بوده و این وضوح در افزایش هزینه‌ها، مابه‌ازای مورد انتظار را در افزایش خدمات در زمینه رفاه شهری در پی ندارد و مردم همچنان می‌بایست در انتظارافزایش چندین درصدی هزینه‌های شهرداری همچون عوارض نوسازی، عوارض صدور پروانه و... باشند.
افزایشی که در پاره‌ای از مواقع به چند ده درصد نیز می‌رسد! این روند رشد هزینه‌های خدمات شهری، تقریبا در کشور ما به صورت یک روال درآمده، به‌طوری‌که حجم بالای مراجعات مردمی به شهرداری‌ها در ماه‌های پایانی هر سال برای گریز از هزینه‌های سال آتی، گواه بر این مدعاست.
تأسف انگیزتر اینکه در اکثر موارد افزایش درآمد از این طریق به هیچ وجه تکافوی رشد هزینه‌ها را نداده و تنها امکان ادامه حیات و تأمین مخارج داخلی و خدمت‌رسانی معمول و عرف شهرداری ممکن می‌شود. همه اینها در شرایطی است که طرح‌های عمران و توسعه شهری که مقوله‌ای ضروری برای شهر و مطلوب برای شهروندان است متوقف شده یا درحرکتی کند و ملال آور به سر می‌برند.
حال چاره چیست؟ تا به کی و به کدامین سوی چنین شتابان درجا بزنیم؟! در ماده 73 قانون شهرداری‌ها آمده است: شهرداری مؤسسه‌ای‌است عمومی و غیردولتی که با توجه به ماهیت عمومی آن، عملکرد شهرداری غیرانتفاعی بوده و کلیه درآمدهای آن می‌بایست به مصرف همان شهر برسد.
حال که شهرداری به‌عنوان یک نهاد غیرانتفاعی باید به‌طور مستقل، تأمین‌کننده درآمدهای خود جهت پاسخگویی به هزینه‌های سنگینی باشد که تأمین نشدن آن، خسارات جبران ناپذیری را برای زندگی شهری به‌دنبال خواهد داشت، لذا لازم است تا برای برون رفت از چالش کمبود درآمد، راهکارهای مناسب و اجرایی، مدون و مصوب شوند.
در دوره‌ای که جوامع در تلاش و تکاپو به سمت توسعه پایدار و همه جانبه، در حال سبقت از یکدیگر بوده و مبحث توسعه شهری به‌عنوان مبنا برای توسعه وپیشرفت یک جامعه تعریف می‌شود، به هیچ وجه و تحت هیچ عنوان قابل توجیه نیست که شهرهای ما از این حرکت فراگیر به جلو باز مانده و عملا گوی سبقتی را جست‌وجو نکرده و تنها درگیر روزمرگی و گذران حال باشند.
این در حالی است که در ساختار توسعه شهری، هم اکنون نیز از بسیاری از استانداردهای توسعه فاصله زیادی داریم.
بالطبع این روند مدیریت مالی یعنی درآمدزایی مختصر از منابعی محدود و در نتیجه هزینه کردن مختصر برای نیازهای محدود، به مثابه آغاز راه رفتن کودکان، ناپایدار و ناکارآمد بوده و در ایجاد پتانسیل‌های توسعه واقعی و تأمین رفاه حقیقی شهری، محلی از اعراب ندارد.
ضروریست مدیران اجرایی، حقوقدانان، برنامه‌ریزان شهری و متخصصان امر با نقدی منصفانه بر حوزه عملکردها، عزم خود را جزم نموده و با رفع موانع قانونی و اجرایی، تعریفی نو درخصوص منابع مالی شهرداری‌ها تدوین نمایند که این خود به تنهایی گامی بلند در جهت نیل به توسعه و ممانعت از وقوع اتفاقات غیرکارشناسانه و مخربی است که درقالب‌هایی همچون عدول از طرح‌های جامع شهری، تغییر کاربری‌های ناصحیح، مجوز‌های نا‌مناسب برای ساخت و ساز، واگذاری‌های غیرمدبرانه اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و... نمودار می‌شوند و متأسفانه در پاره‌ای از شهرها، شهرداری‌ها تنها به جهت امکان ادامه موجودیت خود ناگزیر به ارتکاب آن هستند.
بی شک برای دگرگون شدن نتیجه یک فرآیند، باید دگرگونی در بستر آن نتیجه را هدف قرار داد. به عبارت دیگر اگر لازم است در پدیده‌ای که تاکنون وجود داشته تغییری ایجاد شود، تغییر را باید در عملی که تاکنون معمول بوده اعمال کرد.
همان‌گونه که در ابتدای این سخن آمد، شهرداری مؤسسه‌ای با گردش مالی وسیع و پتانسیل اقتصادی بالاست. چرا این امکانات بالقوه که به صورت نقدی و غیرنقدی در اختیار شهرداری‌ها قرار دارد امکان بالفعل شدن نمی‌یابد؟
چرا نهاد شهرداری، همانند بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و بسیاری ازسازمان‌های دولتی و غیردولتی موجود در کشور عمل نمی‌کند، به‌طوری‌که سرمایه راکد خود را به منظور سودآوری بیشتر و مقابله با تورم و کاهش ارزش، وارد چرخه سرمایه‌گذاری کرده و با تأسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به خود، آینده سازمانی و خدمت رسانی بهتر به مراجعان خود را تضمین کند.
چنین به‌نظر می‌رسد که درصورت سرمایه‌گذاری صحیح در بخش‌های مختلفی همچون حمل‌ونقل، گردشگری، بورس، صنعت و معدن، ساخت و ساز و...، علاوه بر ایجاد تحرک اقتصادی و اشتغال‌زایی و گردش سرمایه، به یقین افزایش درآمد و کیفیت عملکرد و رهایی از روزمرگی را نیز در پی خواهد داشت و چه بسا از فشار بسیاری از هزینه‌هایی که شهرداری‌ها بر مردم تحمیل می‌کنند کاسته خواهد شد.
می‌توان تصور نمود که اگر شهرداری‌ها به‌عنوان مثال هر ساله اقدام به ساخت و سازهایی محدود در اراضی تحت اختیار خود نمایند، از آنجائی‌که هزینه تمام شده این مستحدثات پائین‌تر از معمول می‌باشد، علاوه بر اینکه سود مناسبی را نصیب شهرداری خواهد کرد، امکان عرضه آنها به قیمت ارزانتر به مردم وجود خواهد داشت و از طرفی می‌توان از آن به‌عنوان فرصتی جهت فرهنگ‌سازی بهره جست.
زیرا بی‌شک ساخت وسازی که شهرداری به‌عنوان متولی اصلی ساخت و ساز و مسئول کنترل سیمای شهری در شهر عرضه می‌کند، می‌تواند الگوی مناسب برای دیگر سازندگان قرار گیرد و در نتیجه آنچه در این میان حادث می‌شود، افزایش کیفیت ساخت و ترمیم و زیبا شدن سیمای شهری است؛ پدیده‌ای که متأسفانه امروزه در نظام ساخت و ساز شهری کمتر شاهد آن هستیم.
کارشناس معماری
